سهم ناچیز همدان در بازگشت حقوق دولتی معادن
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۴۰۰۲۶
ایسنا/همدان نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه کسی مخالف معدن نیست، گفت: معدن کاری باعث تخریب روستاها می شود که باید بازگشت حقوق دولتی در این حوزه هزینه شود.
فتح‌الله توسلی شنبه ۱۴ آبان‌ماه در دیدار فعالان اقتصادی استان همدان با وزیر صنعت، معدن و تجارت که در استانداری همدان برگزار شد، با تأکید بر اینکه بازگشت ۱۵ درصد و یک درصد حقوق دولتی معادن باید در محل معادن هزینه شود، اظهار کرد: از ۱۹ هزار میلیارد تومان بابت ۱۷ درصد به استان‌ها داده شود در حالیکه سهم همدان بسیار ناچیز است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه بازگشت ۱۵ درصد و یک درصد حقوق دولتی ۱۹ هزار میلیارد تومان بوده است، گفت: سهم همدان از تبصره ۶ قانون معدن در زمینه بازگشت ۱۵ درصد و یک درصد حقوق دولتی در سال گذشته ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده که بسیار ناچیز است.
وی با اشاره به اینکه استان همدان ظرفیت بالایی در صنایع تبدیلی دارد، افزود: اقلیم همدان کشاورزی است اما به علت تغییر اقلیم و خشکسالی محیط جدیدی ایجاد شده که این شرایط را برای ما سخت تر کرده است و باید فکری برای صنایع تبدیلی شود.
توسلی با اشاره به اینکه همدان در تولید انگور، سیب زمینی، سیر و گندم ظرفیت بی نظیری دارد، خاطرنشان کرد: در استان انگور تولید بالایی دارد اما صنایع تبدیلی نداریم.
وی با تأکید بر ایجاد ناحیه صنعتی نساجی در کبودراهنگ، اظهار کرد: در بخش پوشاک شهرستان بهار و کبودراهنگ چندین هزار خیاط و چند صد کارگاه خیاطی دارد که به دنبال این هستیم ناحیه صنعتی در کبودراهنگ ایجاد شود.
توسلی با اشاره به اینکه گاز صنایع و بازگشت ارز نیز از مشکلات صنعت استان است، بیان کرد: توزیع متوازن امکانات صنعتی در حوزه صنعت و معدن پیاده شود.
نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی بر تکمیل زنجیره تولید تأکید کرد و ادامه داد: استان همدان بهترین معدن آهن را دارد اما زنجیره آن تکمیل نشده است.
وی با تأکید بر اینکه کسی مخالف معدن نیست، گفت: معدن کاری باعث تخریب روستاها می شود که باید بازگشت حقوق دولتی در این حوزه هزینه شود.
توسلی با انتقاد از عملکرد بانک‌ها مطرح کرد: عملکرد بانک‌ها حقیقتاً در بخش تسهیلات تکلیفی و اشتغال و سرمایه گذاری قابل قبول نیست و باید بر عملکرد بانک ها نظارت شود.
به گزارش ایسنا، ۳۱۰ معدن با پروانه بهره‌برداری دارای زمان شامل ۲۰۰ معدن دارای فعالیت معدنی و ۱۱۰ معدن غیرفعال در استان همدان وجود دارد. از ۳۲ نوع ماده معدنی موجود در استان ۲۹ ماده معدنی استخراج میشود که بیشتر معادن شامل معادن سنگ آهن، دولومیت، سیلیس و سنگ‌های تزئینی و آهکی است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی استانی سیاسی مجلس شورای اسلامی وزير صنعت معدن و تجارت معدن استان همدان حقوق دولتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۴۰۰۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گزارش برنامه توسعه سازمان ملل و کمیته «اسکوا» از اوضاع غزه
به گزارش قدس آنلاین، برنامه توسعه سازمان ملل و کمیته «اسکوا» در گزارشی از شهادت یا زخمی شدن دستکم ۵ درصد از ساکنان غزه خبر داد.
در این گزارش آمده است: حداقل ۵ درصد از ساکنان غزه در جنگ کنونی علیه غزه کشته یا زخمی شده‌اند. اگر جنگ ادامه یابد میزان فقر در غزه از ۳۹ درصد به ۶۱ درصد افزایش خواهد یافت.
همچنین در این گزارش آمده است: جنگ اقتصادی علیه غزه تبعات اقتصادی و اجتماعی زیادی بر ملت فلسطین دارد.
برنامه توسعه سازمان ملل و کمیته اسکوا در گزارش خود تاکید کرد: به منظور مقابله با بحران انسانی و بازسازی اقتصاد و زیرساختهای فلسطینی باید آتش بس برقرار شود. گذشت بیش از شش ماه از جنگ به کاهش توسعه بشری در فلسطین انجامیده است.
این در حالی است که روز گذشته دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوارغزه، اعلام کرد که همزمان با شرایط وخیم جنگی و ادامه محاصره ۱۸ ساله، نرخ فقر میان ساکنان این منطقه از ۹۰ درصد نیز فراتر رفته است.
بر اساس بیانیه این دفتر که به مناسبت روزجهانی کار و کارگر منتشر شده است، نرخ بیکاری پیش از آغاز جنگ، ۴۶ درصد بود و در ابتدای سال جاری میلادی و در سایه جنگ ویرانگر به ۷۵ درصد افزایش یافت.
براساس آمار دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه، رژیم صهیونیستی ۱۵ بخش اقتصادی نوار غزه را هدف قرارداده است و هزاران کارگر در تجاوز اخیر، قتل عام شده اند.
در بیانیه این دفتر اطلاع رسانی دولتی آمده است: ۹۵ درصد از بنگاه های اقتصادی در نوار غزه بر اثر بمباران و کشتار نیروی کار، به طور کامل تعطیل شده است.
این بیانیه افزود: در سه ماهه نخست جنگ بیش از ۲۰۰ هزار نفر از جمله حدود پنج هزار ماهیگیر، شغل خود را از دست داده اند.
دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوارغزه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی، آمریکا و جامعه جهانی را مسوول وضعیت شرایط سخت و غیرانسانی نوار غزه هستند.
این دفتر از کشورهای جهان و همه سازمان های بین المللی خواست به وظیفه خود برای توقف نسل کشی ساکنان نوار غزه اقدام و به قشر کارگر در این منطقه که شغل خود را از دست داده اند، کمک های مستقیم ارائه کنند.
منبع: خبرگزاری ایرنا
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد